تعادل قوا سه گانه ص

لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که ظاهر صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن روابط ویژگى هاى خاصى برخوردار که خوبى سایر رژیم متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا مقابل «وحدت قوا»(5) کار مى رود. تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام انجام وظیفه خاص خود مشغول اند هیچ یک قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر ندارد. سنخیت قواى حاکم، چنین اقتضا مى کند که هر یک قوا، بدون برترى دخالت یکى قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود انجام دهد هیچ یک قوا حق سوال، استیضاح، عزل انحلال یکدیگر نداشته باشد. چنین استقلالى اصطلاحا «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده که دیگر نمى توان استقلال مفهوم چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه بالفعلى که ناحیه قوه مجریه زمام دارى ناشى مى شود، قواى دیگر تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد که ازادى امنیت فردى تهدید مى کند.(8) دلیل مطلب که اکثر کشورهاى دنیا بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش نظارت سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تدوین قواى سه گانه، علاوه ضرورت همکارى قوا، براى تامین اهداف کلى نظام اندیشه مذکور دور نبوده مراتبى ارتباط متقابل، توام بانظارت مسیولیت بین قواى حاکم پیش بینى کرده است. اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که قوا مستقل یکدیگرند. گاه اصل 58 59 اعمال قوه مقننه منحصر مصوبات مجلس شوراى اسلامى مسایل مهم طریق همه پرسى مراجعه مستقیم اراى عمومى بیان داشته است. چنین اصل 60 قانون اساسى، اعمال قوه مجریه استثناى برخى که مستقیما عهده رهبرى قرار دارد، صرفا طریق رییس جمهور وزرا اجرا مى شود نهایت که اعمال قوه قضاییه (اصل 61) فقط عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل حل فصل دعاوى ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى سال 1358 همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا اورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رییس جمهور برقرار مى گردد.» نیزدر اصل 113 قانون اساسى امده بوده: «... مسیولیت اجراى قانون اساسى تنظیم روابط قواى سه گانه ریاست قوه مجریه جز امورى که برعهده رهبرى است، عهده رییس جمهور است».

بنابراین، طبق اصول، رییس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس بازنگرى قانون اساسى سال 1368 سپرى کردن یک دهه تجربه عملى کارهاى اجرایى، قضایى تقنینى وضعف هایى که قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى فرمان امام خمینى(ره) تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید خصوص روابط قوا نکاتى توجه تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد بازنگرى، ضمن که مسیولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه رییس جمهور گرفته شخص رهبر واگذار کرده است، اصل 57 امده است:

«... قوه مقننه، مجریه قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» چنین اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف اختیارات رهبر، بند 7 همین اصل یکى وظایف رهبر «حل اختلاف تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده اصل 113 مسیولیت رییس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن تفکیک قوا روابط قوا میان مى اید، دلیل جلوگیرى تمرکز نامشروع فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم توانایى هاى منطبق معیارهاى اسلامى دارا مى باشد، راس تمامى قوا نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد هیچ گونه مفسده اى دنبال نداشته باشد، چنین براساس اعتقادات شیعى، ایمه(ع) حکومت اسلامى، حاکمان مطلق بدون قید شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى الهى اداره جامعه عهده مى گرفتند امر منافاتى تفویض امر اداره قسمتى حکومت دیگران نخواهد داشت لذا که امام (ع)، ضمن که ریاست فرماندهى کل قواى نظامى عهده داشت، ولى عین حال نصب عزل استانداران فرمانروایان ولایات گوناگون خود شخصا انجام مى داد، زمان مسجد امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه که امروزه، علل گسترش ارتباطات افزایش جمعیت ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه ارگان یکدیگر مشخص متمایز شدند، مسیله دیگر، روابط قواى مزبور است. عقیده منتسکیو، چگونگى روابط، تاثیر زیادى تامین ازادى دارد. جهت منتسکیو قایل دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى اختیار مانع شدن اجراى ان، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر باید بتوانند وسایلى اجراى جلوگیرى کنند، چنان که مثلا قوه مقننه قانون تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه مى تواند مواردى توشیح واجراى جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن متوقف ساختن)(10). همین مبنا که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس پذیرش مهم اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او خود لازم واجب شمرده اند، نقطه پیوند اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران ولى فقیه رهبر دانسته اعمال حاکمیت قواى مزبور صرفا براساس نظر نظارت رهبر مشروع قانونى مى داند.(11)

بنابراین، جایى که رهبر نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده مقام مسیولیت خود نداشته باشد، خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى