تغییر کارفرما اثار رابطه کارگری کارفرمایی

لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 26

تغییر کارفرما اثار رابطه کارگری کارفرمایی

مقدمه

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح شود یاقابل طرح که برخی انها مبانی قانون کارو چگونگی تصویب مربوط شود پاره مقایسه قانون تازه قانون پیشین نظر دارد.

از جمله پرسش دست اول توان موارد زیر برشمرد:ضرورت تغییر قانون کار پی انقلاب احساس دوران نظام پیشین مطرح بود؟ انکه لزوم تغییر قانون کار سال 1358، طور جدی ، عنوان چرا بیش پنج سال طول کشید(1364) لایحه سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان مصوبه مجلس (ابانماه 1366) متضمن چه اموری اگر مصوبه براساس انها تغییر داده قانون کار چه صورتی امد؟ چرا تغییرهای انجام شده مصوبه مجلس (مهرماه 68) که جهت تامین برخی نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته سوی شورا کافی تشخیص داده نشد موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ ایا مجمع داوری بسنده کرد خود تغییرهایی مصوبه مجلس داد، صورت اخیر ایاچنین اقدامی اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش دسته دوم بیشتر صورت کلی مطرح شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر قانون پیشین ؟ کدامیک لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، هر صورت ، تصویب لازم الاجراء شده بنظر رسد تحلیل پرسش دسته اول واقع بیشتر بررسی تحول حقوق کار ایران مبانی مربوط شود جای چنین مطالعه کتابها نوشته مفصل مربوط حقوق کار است. پرسش دسته دوم اینکه مقایسه اجمالی دو قانون تواند روشن شدن برخی جنبه قانونی جدید کمک کند اما روش نشریه دانکشده حقوق علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، شدیم که تدریج نواوری قانون جدید را، مورد، توجه مبانی تحلیل کنیم انجا که راه حلهای نو لحاظ حقوق ما مقایسه قوانین پیشین کشورمان ، تازه شمار ایند وگرنه جهت تحول حقوق کار کشورهای دیگر گاه سابقه طولانی برخوردارند، بررسی مطالبعه تطبیقی کمک گیریم 0 نوشته مبانی حکم مندرج ماده 12 قانون جدید کار موضوع تغییر کارفرما مطالعه کنیم امید انکه حق توفیقی عنایت فرماید مباحث دیگر قانون که متضمن نواوری همین روش بررسی ومطالعه شود.

طرح موضوع

رابطه کارگری وکارفرمایی که موجب کارگر نیروی بدنی قکری خود برابر دریافت مزد اختیار کارفرما گذارد پذیرد که زر نظر دستور او کار کند هرچند جهاتی قراردادهای معوض شباهت نیست اما انها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری ضرورت رعایت انها سوی طرفین قراردادسبب شده نقش قراردادکار، عنوان قرارداد، کاهش یابد، رو برخی ترجیح دهند جای قرارداد کار عنوان رابطه کار استفاده کنند. بحث کنونی نکات توجه نیست ،انچه نوشته حاضر بررسی قرار گیرد اثار متفاوتی که تغییر وضعیت یکی دو طرف یعنی کارگر کارفرما قرارداد رابطه کار گذارد.

روشن که هرگاه کارگر بمیرد ازکار افتاده شود( کار افتادگی کلی ) قرارداد کار پایان پذیرد رابطه دو طرف قطع شود. یهم که فرض فرزند کارگر متوفی کاری گمارده شود که مثلا\" پدرش قبل مرگ بدان اشتغال داشته رابطه ، رابطه جداگانه وتازه شمار اید سابقه خدمت کارگر متوفی فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدکارگر جنبه شخصی دارد وو کار هر انسان جزیی خود اوست. اماهنگامی که تغییری وضع کارفرماپدید اید: مثلا\" صبب فوت اواموالش روثه منتقل شود موسه محل خدمت کارگر بدین طریق انان انتقال یابد هرگاه کارفرما کارخانه موسسه راکه کارگر کار کند دیگری بفروشد طریق دیگری منتقل کند انکه کارخانه موسسه بحث سبب ملی شدن مصادره شدن سوی مراجع قانونی قضایی ملکیت کارفرما خارج شود ایا بازهم توان گفت که همه موارد رابطه کارگری کارفرمایی پایان پذیرد کارفرمای جدید برابر کارگران مسیولیتی ندارد؟ بعکس باید پذیرفت که رابطه کارگری کارفرمایی تواند استمرار داشته باشد کسانی که جانشین کارفرمای پیشین شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه که کارخانه واحد تولیدی خدماتی مصادره شده ملی شده اختیار گیرد) برابرکارگران مسیولند؟ فرض اخیرپرسش دیگری پیش اید: حدود مسیولیت انان چه اندازه ؟ پاسخ پرسشها حسب انکه چه زاویه رابطه کارگر وکارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش انکه نظریه مختلف باره بررسی کنیم لازم ببینیم حقوق کشورمان (پیش تصویب قانون جدید) زمینه چه حکمی مقرر داشت ؟

پیشینه موضوع حقوق ایران

با توجه سکوت قانون کار سال 1337 توان گفت سال 1343 راه حل ویژه موضوع موضوع بحث ما، ارایه نشده بود. سال قانونی نام (قانون حمایت صنعتی جلوگیری تعطیل کارخانه کشور) تصویب که هدف ، چنانکه نامش پیداست ، جلوگیری تعطیل کارخانه کشور بود. برابر ماده 2 قانون صورتی که سبب توقف صدور قرار تامین علیه کارفرما فوت حجرا کارخانه تطعیل شود هییت حمایت صنایع (پیش بینی شده ماده یک قانون ) تواند شخص اشخاصی بعنوان مدیر کارخانه تعیین کن0 اشخاص دوره اداره موقت امین محسوب شوند. هر چند مواد 6و7 قانون طور ضمنی استفاده شود که رابطه کارگران کارخانه قطع نشده دردوره اداره موقت ادامه یابد اما توجه اینکه قانون فقط شامل موارد خاص (کارخانه ها) حمایت کارگران منحصر دوره اداره موقت شده حل مشکل اصلی یعنی تعیین تکلیف کارگران صورت تغیر کارفرما کافی نبود.

شاید یاداوری نکته فایده نباشد که پاره ازکشورها (چنانکه دنباله بحث ثمن مطالعه تطبیقی خواهیم دید) وجود سکوت قانون ، رویه قاضی مشکلی حل کرده اما کشور ما بعید نمود که راه بتوان نتیجه رسید بایست تکلیف موضوع روشنی قانون معلوم گردد.

در سال 1358 که اندیشه تهیه تنظیم پیش نویس قانون کار سطح وزارت کار امور اجتماعی مطرح بدنبال تنی چند کارشناسان تجربه وصاحب نظر وزارت موسسه کار وتامین اجتماعی (وابسته وزارت مزبور) تهیه پیش نویس قانون کار، گرد امدندو مطالعه کارشناسی پرداختند کوشش شدکه توجه هدف قوانین کار(حمایت کارگران ) نظر گرفتن امکانات کشور چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی عنایت امر که حقوق کار حقوقی حال تحول ، موارد سکوت قانون کار سال 1337 تدارک ونارسایی جبران گردد هر راه حل مناسبی ارایه شود. موضوع بحث یعنی تعیین تکلیف کارگران صورت تغییر کارفرما طرح تنظیمی موسسه یاد شده راه حلی پیش بینی شده که اندک تغییری صورت ماده 12 متن مصوب مجلس شورای اسلامی درامد مجمع