حقوق عمومی حقوق خصوصی ص

لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 6

حقوق عمومی حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی روابط دولت ماموران او مردم حکومت کند سازمانهای دولتی منظم سازد . حقوق خصوصی مجموعه قواعدی حاکم روابط افراد مانند : روابط تجاری خانوادگی تعهدات اشخاص برابر یکدیگر . تمیز بین حقوق عمومی خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد میان رومیان رواج داشته اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی نقد قرار گرفته تمیز بین حقوق خصوصی حقوق عمومی بسیار مشکل دشوار ساخته . پارهای اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی خصوصی قرار داده اند عبارتد :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی توافق یبن خود نمی توان انها سرپیچی کنند حالی قواعد حقوق خصوصی مبنای احترام اراده افراد استوار . میان بساری قواعد خصوصی خاطر حفظ نظم عمومی صورت قواعد امری امده مانند رابطه زن شوهر یک رابطه کاملا خصوصی دولت ناچار جهت حفظ حریم افراد نظم عمومی یکسری قواعد خاص نظر گرفته .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص . اما باید نظر داشت هر حقوقی کم پیش نفع عموم نظر .البته میان تعریفی باره حقوق عمومی وجود دارد بیان میکند حقوق عمومی قواعدی سازمانهای دولتی عمومی حاکم تعریف اشکالاتی مطرح .

حقوق عمومی اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص فعالیتهای کنند سود جویی حفظ منافع خصوصی خودشان . حالی منظور اعمال اداری حمایت حقوق عمومی اجرای حاکمیت . درست سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود طور مستقیم افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین نفع عموم بینند . هنگامی افراد حقوق عمومی کارهای خصوصی پردازند هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان مردم تابع حقوق خصوصی . پس ، میتوان تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم تشکیلات دولت روابط سازمانهای وابسته مردم ، جایی سازمانها مقام اعمال حق حاکمیت اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی عمومی تشخیص دو شعبه دشوار ساخته . اساس مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی صورت اگر گفته شود حقوق مدنی تجارت رشته حقوق خصوصی ، ایین دادرسی حقوق جزا زمره قواعد عمومی شمار ما اید ،مقصود نیست تمامی احکام رشته هاجنبه خصوصی عمومی دارد .در طبقه بندی باید موضوع اصلی دور حواشی برسی قرار داد . ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی رومیان گرفته شده رفته رفته معنای اصلی خود دست داده معنای حقوق خصوصی مقابل حقوق عمومی کار رفت . ترتیب ،حقوق مدنی اغاز شامل تمام رشته خصوصی بوده ، ولی بتدریج روابط تحولاتی وجود امده . مثال اساس تجربه معلوم رایطه بین کار گر کارفرما تنهای حقوق مدنی کامل نیست باید دولت دخالت نظارت داشته یاشد.بنا حقوق مدنی نباید یکی رشته حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه . حقوق مدنی رابطه افراد فقط لحاظ عضو جامعه هستند تنظیم کند . مسایل حقوق مدنی میتوان قسمت زیر تقسیم کرد : 1-اشخاص خانواده 2-مالکیت 3-قرار دادها ومسیولیت مدنی 4-ارث ج:حقوق تجارت (حقوق هوایی ودریایی ) روابط بازرگانان اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست رشته مرحله نخست ناظر روابط اشخاص دادو ستدها سودجوییها مرحله دوم زمره حقوق خصوصی مطرح شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد عبارتند : 1-تاجر شرکتهای بازرگانی 2-اسناد ومعاملات تجاری 3-ورشکستگی

شعبه حقوق عمومی

الف:حقوق اساسی حقوق اساسی پایه مبنای حقوق عمومی . زیرا ساختمان حقوقی دولت رابطه سازمانهای یکدیگر مطرح میشود . قسمت شکل حکومت قوای سازنده طرز شرکت افراد ایجاد قوای سه گانه حقوق ازادیهای انان مقابل دولت گفتگو قرار گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی همه پرسی 24 ابان 1358 175 اصل تصویب ملت رسید . سال 1368 قانون تجدید نظر قرار گرفت ویزه قوه مجریه سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای ازادی عمل بیشتری شامل وظایف نخست وزیر شده . ب:حقوق اداری رشته حقوق موضوع اشخاص حقوق اداری تشکیلات وظایف وزارتخانه ادارات دولتی شهرداریها تقسیمهای کشوری روابط سازمانها مردم گفتگو کند همین جهت حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . مسایل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان شیوه رسیدگی رویه "دیوان عدالت اداری " . ج:حقوق مالیه قواعد مربوط وضع مالیاتها عوارضی ماموران دولت توانند افراد مطالبه کنند همچنین مقرارت ناظر بودجه وظایف دیوان محاسبات " حقوق مالیه " می